تتصدر شركة جوجل عناوين الأخبار مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب معركة قانونية كبرى مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) التي تسعى إلى تفكيك ما تسميه "احتكار جوجل لسوق محركات البحث". تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود واسعة لمكافحة ممّارسات الاحتكار في قطاع التكنولوجيا، وهي المرة الأولى منذ عقود التي تواجه فيها شركة تقنية بهذا الحجم تهديداً حقيقياً بتفكيك أجزائها الأساسية. ووفقاً لما وصلنا في موقع دليلموب، فإن هذه القضية قد تكون بداية لتغيير جذري في هيكل السوق الرقمي، الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
في واحدة من أكبر القضايا القانونية في قطاع التكنولوجيا، تواجه جوجل اتهامات من وزارة العدل الأمريكية باستخدام استراتيجيات ممنهجة لتعزيز سيطرتها واحتكارها لسوق محركات البحث. الاتهامات تشير إلى أن جوجل تستغل محرك بحثها العملاق لتعزيز متصفح كروم الخاص بها. هذه الاتفاقيات تعني أن محركات البحث الأخرى تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى المستخدمين، ممّا يقلل من فرص التنافس في السوق.
إضافة إلى ذلك، استغلت جوجل نظام التشغيل أندرويد، الذي يمثل ما يزيد عن 70% من سوق أنظمة الهواتف المحمولة، لدمج خدماتها بشكل مباشر. بالإضافة إلى متصفح كروم الذي يستحوذ على 61% من حصة سوق المتصفحات. من خلال ذلك، ضمنت الشركة بقاء منتجاتها مثل البحث والخرائط و"يوتيوب" في الصدارة، ممّا يُصعب على المنافسين تقديم بدائل جذابة للمستهلكين.
وزارة العدل ترى أن هذه الممارسات ألحقت ضرراً مباشراً بالمنافسة والمستهلكين على حد سواء. فقد منعت الشركات الأصغر من التوسع، وأثرت سلباً على الابتكار، الذي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتطوير التكنولوجيا. وأشارت الوزارة إلى أن الخيارات التي تُفرض على المستخدمين عبر هذه الاستراتيجيات تقيد حريتهم في اختيار البدائل، وتقلل من ظهور حلول تقنية جديدة قد تكون أكثر كفاءة أو احتراماً لخصوصية المستخدم.
القضية تعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول الدور الذي تلعبه الشركات العملاقة في تشكيل السوق التكنولوجي. فعلى الرغم من أن جوجل تبرر ممارساتها بجودة منتجاتها وثقة المستخدمين فيها، إلا أن النسبة الضخمة من السوق التي تحتكرها، والتي تتجاوز 90% في بعض المناطق، تجعل من الصعب على أي منافس تقديم حلول بديلة أو حتى الدخول إلى هذا المجال.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فقد واجهت جوجل تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى حول العالم. ومع ذلك، تشير التطورات الحالية إلى أنها قد تكون بداية لتحولات قانونية جديدة في الولايات المتحدة، تستهدف ليس فقط جوجل، ولكن أيضاً شركات تقنية أخرى تسيطر على قطاعات مختلفة من السوق.
يعتبر Chrome أحد أكثر منتجات Google شهرةً والذي ترتكز عليه الشركة للحفاظ على استحواذها في سوق محركات البحث. حيث يُعد متصفح كروم بوابة البحث الأساسية لمليارات المستخدمين حول العالم. ببساطة عندما تفتح متصفح كروم سيتم تحويل الكلمات إلى بحث جوجل تلقائياً وهذه الميزة قد لا تجدها بالضرورة على باقي المتصفحات. ممّا يمنح كروم تميزاً ملحوظاً مقارنة مع منافسيه.
بالإضافة إلى ذلك تدفع جوجل للشركاء مليارات الدولارات لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي. وإذا ما أسقطنا هذه العملية على متصفح كروم يمكن أن نرى بأن المتصفح يتجنب كل هذه التكاليف والتعقيدات لأن جوجل هي من تتحكم فيه وتضبط محرك البحث الخاص بها كمحرك بحث افتراضي.
من ناحية أخرى تستطيع Google مراقبة النتائج التي ينقر عليها مستخدمو كروم ممّا يمكنها من تحسين تفضيلات نتائج البحث التي تظهر للجمهور. على سبيل المثال إذا نقر معظم المستخدمين على النتيجة الخامسة في متصفح كروم قد يعمل محرك بحث جوجل على تعديل ظهور نتيجة البحث ورفع تصنيفها.
في إطار الجهود المبذولة لمعالجة احتكار جوجل لسوق محركات البحث، طرحت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام اللاعبين الآخرين في السوق. هذه الخطط تتسم بالطموح والجرأة، وتهدف إلى تحقيق تغيير جذري في هيكل السوق الرقمي، ومن أبرز هذه الحلول:
• فصل متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد عن الشركة الأم
هذا الاقتراح يهدف إلى تقليص القوة المتكاملة التي تستمدها جوجل من هذه المنتجات. يعد Chrome وأندرويد من أهم أدوات الشركة لتعزيز هيمنتها، حيث يتم دمج خدماتها الأساسية مثل محرك البحث وخدمات الإعلانات بشكل يصعب تجاوزه. فصل هذه الأصول سيمنح الشركات الأخرى فرصة عادلة لتطوير منتجاتها ومنافسة جوجل في هذا المجال.
• إلغاء الاتفاقيات الحصرية مع الشركات الكبرى
تطالب وزارة العدل بإنهاء الشراكات التي تجعل محرك جوجل الخيار الافتراضي في معظم الأجهزة، مثل تلك التي تجمعها بشركة آبل. هذه الاتفاقيات تمنع المستهلكين من الوصول إلى خيارات أخرى وتقلص فرص المنافسة. من خلال إلغائها، ستتمكن محركات البحث الأخرى من الظهور أمام المستخدمين، ما يفتح المجال لتنوع أكبر في السوق.
• إجبار جوجل على مشاركة بياناتها وخوارزمياتها مع المنافسين
أحد أبرز المقترحات هو مطالبة جوجل بمشاركة البيانات والخوارزميات التي تستخدمها لتقديم خدماتها. هذا الإجراء من شأنه أن يساعد الشركات الصغيرة والناشئة في تطوير خدمات بحثية تنافسية، ممّا يساهم في تقليل الفجوة الكبيرة في جودة الخدمات بين جوجل والمنافسين.
هذه الحلول، إن نُفذت، قد تغير معالم سوق محركات البحث بالكامل. ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول مدى فاعلية هذه الإجراءات وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المنافسة، خاصة في ظل النفوذ الهائل الذي تتمتع به جوجل.
إذا تم تنفيذ خطة وزارة العدل لتفكيك هيمنة جوجل، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك تأثيرات واسعة النطاق تشمل المنافسة، المستهلكين، والقطاع التقني ككل:
• على المنافسة
قد يشهد السوق نهضة ملحوظة في ظهور شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تسعى لتقديم خدمات محركات بحث مبتكرة. في ظل تقليص سيطرة جوجل، قد تتمكن محركات بحث مثل " Bing" و" DuckDuckGo" من تعزيز وجودها وتقديم بدائل تنافسية قادرة على جذب شريحة أوسع من المستخدمين.
• على المستهلكين
المستهلكون سيكونون أكبر المستفيدين، حيث سيحظون بخيارات متنوعة بعيداً عن الاعتماد على محرك بحث واحد. من المتوقع أن تزداد المنافسة في تقديم خدمات تحترم خصوصية المستخدمين بشكل أكبر، وتقلل من الإعلانات الموجهة التي تعتمد عليها جوجل لتحقيق أرباحها.
• على القطاع التقني
قد تشكل هذه القضية سابقة قانونية مهمة في عالم التكنولوجيا، حيث ستفتح الباب أمام إعادة النظر في سياسات شركات عملاقة أخرى مثل أمازون وآبل وميتا. إذا نجحت هذه الإجراءات، قد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة قطاع التكنولوجيا بطرق تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين اللاعبين في السوق.
من جانبها، دافعت جوجل عن نفسها بقوة، مؤكدة أن ريادتها في السوق ليست نتيجة احتكار، بل بسبب جودة خدماتها وثقة المستخدمين بها. أشارت الشركة إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أخرى لا تمنع المستخدمين من اللجوء إلى محركات بحث بديلة. ومع ذلك، يرى منتقدوها أن حصة جوجل الضخمة التي تصل إلى حوالي 90% من السوق العالمي تشير إلى غياب المنافسة العادلة، ممّا يدعم مطالب التفكيك. هذه التداعيات قد تعيد تشكيل خريطة التكنولوجيا العالمية، ممّا يجعل السوق أكثر تنوعاً ويمنح المستهلكين خيارات متعددة تتجاوز نموذج عمل جوجل التقليدي.
يبقى مستقبل احتكار جوجل غير واضح، إذ يعتمد على قرار المحكمة الفيدرالية واستجابة الشركة للإجراءات القانونية. لكن من المؤكد أن هذه القضية تضع معايير جديدة لمحاسبة عمالقة التكنولوجيا على ممارساتهم، وقد تمثل تحولًا كبيرًا في الطريقة التي يُدار بها قطاع التكنولوجيا.
في النهاية، سواء نجحت وزارة العدل في تفكيك احتكار جوجل أو لم تنجح، فإن القضية تبرز الحاجة الملحة لتعزيز المنافسة والشفافية في سوق محركات البحث، وهو أمر في صالح المستهلكين والشركات على حد سواء.
للمزيد إقرأ أيضاَ
