شهدت القضية التي تواجهها جوجل مع وزارة العدل الأمريكية تطوراً لافتاً وغير متوقع، حيث أعلنت شركة أبل تدخلها لدعم جوجل في المعركة القضائية المتعلقة باتهامات الاحتكار غير القانوني. يأتي ذلك بعد أن دعت وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل تفكيك بعض أعمال جوجل مثل متصفح كروم ومنع صفقات البحث الحصرية، ومنها تلك المبرمة مع أبل. وذلك وفقاً لما وصلنا في دليلموب.
تسعى أبل للدفاع عن شراكتها مع جوجل، والتي تتيح تعيين محرك بحث جوجل كخيار افتراضي على متصفح سفاري. وتعتبر هذه الشراكة واحدة من أهم الصفقات بين عملاقي التكنولوجيا، حيث ترى أبل أن الاتفاقية تلبي احتياجات المستخدمين وتوفر لهم تجربة مثالية، إذ يعتبر محرك بحث جوجل الخيار المفضل لدى الأغلبية.
وفي مواجهة دعوى الاحتكار المرفوعة ضد جوجل من وزارة العدل الأمريكية، أكدت apple أن إلغاء هذه الاتفاقية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها. وأوضحت الشركة أن الشراكة مع جوجل لا تؤثر فقط على الشركتين، بل تسهم في تقديم تجربة أفضل لمستخدميها، ممّا يجعلها ضرورية للحفاظ على رضا العملاء.
وأشارت أبل إلى أن حظر الصفقة قد يؤدي إلى خسارتها لعائدات الإعلانات المشتركة مع جوجل، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار في عام 2022، ممّا يضعها أمام خيار صعب: إما توفير بيانات المستخدمين لجوجل بشكل مجاني أو اللجوء إلى بدائل أقل كفاءة، وهو ما قد يؤثر سلباً على تجربة المستخدمين. وقد أكدت أبل أنها ليست مهتمة بتطوير محرك بحث خاص بها، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب استثمارات ضخمة لا تتماشى مع استراتيجيتها الحالية.
في مواجهة الشائعات التي أثيرت حول نيتها تطوير محرك بحث خاص بها، خرجت أبل بتصريح رسمي حاسم لنفي هذه الادعاءات. أكدت الشركة أن تطوير محرك بحث جديد ليس جزءاً من استراتيجيتها التجارية الحالية، وأن هذه الخطوة لا تتماشى مع أولوياتها الأساسية في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعتمد على التعاون مع الشركاء.
وأوضحت أبل أن إنشاء محرك بحث مستقل يتطلب استثمارات ضخمة من حيث الموارد المالية والتقنية، بالإضافة إلى الوقت والجهد الكبيرين، وهو أمر ترى الشركة أنه لا يصب في مصلحة أعمالها الأساسية. وأكدت أن شراكتها مع جوجل تتيح لها توفير تجربة مستخدم متكاملة تلبي احتياجات عملائها بشكل فعال.
وتأتي هذه التصريحات في إطار دفاع أبل عن صفقتها مع جوجل أمام وزارة العدل الأمريكية، التي ترى أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز هيمنة جوجل على سوق البحث. ومع ذلك، شددت أبل على أن هذه الشراكة تصب في مصلحة المستخدمين، حيث تقدم لهم الخيار الأفضل دون الحاجة إلى الاستثمار في تطوير بديل قد لا يحقق نفس المستوى من الكفاءة والجودة.
في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها بالاحتكار غير القانوني، قدمت جوجل مجموعة من المقترحات للمحكمة بهدف التوصل إلى حلول مرضية. تضمنت هذه المقترحات منح شركائها مزيداً من المرونة في اختيار محركات البحث الافتراضية على أجهزتهم، ممّا يتيح للمستخدمين فرصة أكبر لاختيار محركات البحث التي تناسب احتياجاتهم.
ومع ذلك، أعربت جوجل عن مخاوفها من أن تنفيذ هذه الحلول قد يفرض قيوداً مرهقة على شركائها في الصناعة، مثل الشركات المصنعة للأجهزة ومتصفحات الإنترنت. وأوضحت أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات وتقديم تجربة أقل كفاءة للمستخدمين، وهو ما يعاكس هدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما أشارت جوجل إلى أن الإجراءات المقترحة قد تفتح الباب أمام المنافسين، لكنها ترى أن هذه الحلول قد تأتي على حساب تقديم تجربة متكاملة للمستهلكين الذين يعتمدون على محرك بحثها كخيار مفضل. وأكدت الشركة التزامها بالعمل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول توازن بين التنافسية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستخدمين.
من المقرر عقد جلسة استماع في أبريل المقبل، ستجمع الأطراف المعنية لاستعراض مقترحاتها وحلولها بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في عالم التكنولوجيا. تهدف الجلسة إلى مناقشة سبل معالجة اتهامات الاحتكار الموجهة لجوجل، مع تقييم تأثير أي تغييرات محتملة على صناعة التكنولوجيا ومستقبل الشراكات التجارية.
كما تُعتبر هذه القضية واحدة من أهم المعارك القانونية في السنوات الأخيرة، حيث قد تسفر عن قرارات تعيد تشكيل ملامح الصناعة التكنولوجية بالكامل. وبين دعم الشركات الكبرى لبعضها البعض وضغوط الجهات التنظيمية، تظل النتيجة النهائية لهذه المعركة ذات تأثير واسع النطاق على العلاقات التجارية والسياسات التنافسية بين عمالقة التكنولوجيا.
في النهاية وبين تضارب المصالح والمواقف في القضية القانونية التي تواجهها جوجل، يبقى المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات. بينما تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تفكيك احتكار الشركة لسوق البحث، تجد جوجل دعماً غير متوقع من شريكتها أبل، التي ترى في شراكتهما مصلحة مشتركة تخدم المستخدمين. ومع اقتراب جلسة الاستماع المرتقبة، يترقب العالم نتائج هذه القضية التي قد تعيد رسم خريطة العلاقات التجارية والسياسات التنافسية بين عمالقة التكنولوجيا، في مشهد قد يؤثر بشكل جذري على مستقبل القطاع بأكمله.
للمزيد إقرأ أيضا
